صدر بالرائد الرسمي أمـر حكومي عدد 167 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو،  والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له.

ترجع بالنظر إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الهياكل الآتي ذكرها:  

-الهيئة العامة للوظيفة العمومية. 

-هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية. 

-هيئة مراقبي الدولة. 

-الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية. 

-الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية. 

-وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية. 

-وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية.

-وحدة الإدارة الإلكترونية. 

-إدارة نوعية الخدمة العمومية. 

-إدارة التخطيط. 

-وحدة جودة الخدمات الإدارية.   

-المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن. 

-مصالح الحوكمة. 

تخضع المدرسة الوطنية للإدارة لإشراف وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.   

تتعهد الهيئات الرقابية المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، وفي حدود مشمولاتها المنصوص عليها بنصوصها التنظيمية بمهمات الرقابة والتفقد والتدقيق  والتقييم، بمقتضى أذون بمأمورية صادرة عن رئيس الحكومة أو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.  

 وتعرض هذه الهيئات تقارير المهمات التي تنجزها على رئيس الحكومة ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.  

طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور يفوض رئيس الحكومة إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال القانونية والإدارية المندرجة ضمن مشمولات الهياكل والمؤسسة المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 أعلاه مثلما تم ضبطها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.  

يفوض رئيس الحكومة إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد صلاحية تعيين أعوان الهياكل الراجعة إليه بالنظر والمؤسسة الخاضعة لإشرافه في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 4  من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المشار إليه أعلاه ،  

كما يفوض له صلاحية إصدار القرارات الفردية المتعلقة بأعوان الهياكل الراجعة إليه بالنظر والمؤسسة الخاضعة لإشرافه.

ونذكر أنّ مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 23 أفريل 2020 بدار الضيافة بقرطاج، قد صادق  على مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهياكل الخاضعة لمرجع نظر  وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل. كما نصّ هذا المشروع على  تفويض جملة من الصلاحيات من رئيس الحكومة لفائدة محمد عبو، ووفقا لمصادرنا فإنّ عبو سيقوم بالإشراف على الهيئات الوطنيّة بدلا من رئيس الحكومة.

ي.ر